السيد رئيس جمهورية مصر العربية..

تحية طيبة وبعد.

نرفع لسيادتكم هذا المقال لتكتمل رؤيتنا نحو الوطن واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية، وإيماناً بأن قوة مصر واستقرارها يرتكزان على جبهة داخلية صلبة متلاحمة.

يمر وطننا العزيز بمرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الإقليمية العاصفة مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطن المصري، مما يستوجب صياغة مسار وطني جامع يعزز السلم المجتمعي ويحمي البلاد من مخاطر الاحتقان.

أولاً: تداعيات المحيط الإقليمي وأثرها علىمصر، فالحروب والنزاعات المستعرة المحيطة بحدودنا – من غزة والمشرق العربي إلى السودان وليبيا واضطرابات البحر الأحمر وبعض دول القرن الافريقي – فرضت على مصر كلفة استراتيجية واقتصادية باهظة. وتتمثل تداعياتها المباشرة في

تراجع الموارد السيادية:

تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل حاد نتيجة التوترات البحرية، مما عمّق أزمة النقد الأجنبي.

الضغط على الخدمات الأساسية: استضافة الملايين من ضيوف مصر النازحين من دول الجوار شكل عبئاً إضافياً على البنية التحتية، والسلع التموينية، والمنظومة الصحية والتعليمية.

تراجع السياحة والاستثمار:

أدت حالة عدم الاستقرار الإقليمي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذبذب قطاع السياحة.

ثانياً:

واقع الشارع المصري والضغوط الاجتماعيةفي ظل هذه الظروف، يواجه الشعب المصري ضغوطاً معيشية غير مسبوقة.

إن الارتفاع المتتالي في معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وغلاء السلع الأساسية والمحروقات، قد دفع بفئات واسعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة إلى حافة العوز.

إن استمرار هذا التآكل في القدرة المعيشية يولد حالة من الإحباط المجتمعي التي تشكل – إذا تُركت دون معالجة جذرية – تهديداً حقيقياً للاستقرار العام وصمام أمان البلاد.

ثالثاً:

حلول ومقترحات قابلة للتنفيذمن أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للإصلاح وتحصين الدولة..

نتقدم لسيادتكم بحزمة من الحلول العملية العاجلة:

1. الملف السياسي والحقوقي (صمام الأمان):

يتطلب ذلك تفعيل المسار المؤسسي للعفو الشامل:

وذلك بإصدار عفو رئاسي واسع عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير والسياسيين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

٢..توسيع المجال العام:

وذلك بتمكين الأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني من العمل بحرية، واعتماد مخرجات “الحوار الوطني” كخارطة طريق للإصلاح التشريعي والسياسي..

رابعاً ..

الملف الاقتصادي والاجتماعي (تخفيف الأعباء)

حماية الطبقات الأكثر احتياجاً:

وذلك بمراجعة شروط وشبكات الحماية الاجتماعية (مثل تكافل وكرامة)، وربط الدعم النقدي والسلعي بمعدلات التضخم الحقيقية لضمان حد الكفاف للمواطنين.

البدء في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

وذلك بالعمل الجاد على توجيه الموارد المالية نحو قطاعي التعليم والصحة كمحركين أساسيين للتنمية البشرية، وتأجيل المشروعات القومية الكبرى غير العاجلة لتقليل استهلاك النقد الأجنبي وحجم الدين العام.

تمكين القطاع الخاص والإنتاج المحلي:

والتوحيه الحازم بتقديم حوافز ضريبية وجمركية حقيقية لقطاعي الصناعة والزراعة، لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الشامل.

سيادة الرئيس،إن قوة النظام واستقرار الحكم لا ينبعان فقط من التدابير الأمنية، ((وقد تحملت وزارة الداخليه العبئ الاكبر من أخطاء بعض سياسات الوزارات الخدميه والمجموعه الاقتصاديه ))بل من الرضا المجتمعي وشعور المواطن بالعدالة والكرامة في وطنه.

إن الإقدام على خطوات إصلاحية شجاعة هو السبيل الأنجع لقطع الطريق على المتربصين بالبلاد، وهو الضمانة الحقيقية للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط هذه الأمواج الإقليمية المتلاطمة.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم